تشهدُ ولايات ومحافظات السلطنة في الوقت الراهن حراكاً جميلاً من قبل المرشحين لعضوية مجلس الشورى للفترة التاسعة 2019-2023, سواء من خلال طرح خططهم وأهدافهم وتوجهاتهم أو من خلال حث الناس وتشجيعهم على المشاركة في هذا الحراك البرلماني الذي بدأ يحظى باهتمام الكثير من الناس بمختلف فئاتهم العمرية.

ولاية الرستاق كغيرها من الولايات التي بدأ فيها بعض المرشحين بحملات و دعايات انتخابية بأساليب متنوعة ومتعددة رغبة في ايصال ونشر رؤاهم وآليات العمل مستقبلاً والتغيير الذي يطمحون في الدفع به نحو تطوير مختلف قطاعات التنمية، الاجتماعية، الاقتصادية، التعليمية، الصحية، الشبابية وغيرها.

والمطلع على صلاحيات مجلس الشورى الرقابية والتشريعية والأدوات البرلمانية الثمانية، يدرك تماما القدرات والإمكانات والمهارات التي يجب أن تتوافر في عضو مجلس الشورى، فالصلاحيات نراها فرصة سانحة في يد الشعب للتغيير والمساهمة في دعم ومساندة مؤسسات الدولة واقتراح الحلول وتوليد الأفكار تجاه مراجعة واقتراح القوانين والتشريعات والتوجهات بمختلف القطاعات، بما يسهم في دفع عجلة التنمية، وكل ذلك لن يتحقق إلا بأعضاء مؤهلين ومتمكنين تمكيناً حقيقياً لقيادة دفة الشورى، تمكينا ينطلق من خلال امتلاك المرشح مهارات الحوار والمناقشة والمحاجة والتحليل والتبيان، كذلك وعيه بآليات خلق شراكة حقيقة مع المجتمع والمؤسسات المختلفة، بهدف توظيف هذه الشراكة لمساندته وتقوية حضوره كممثل عن الولاية تحت قبة المجلس ليعكس بذلك المستوى الحضاري والنضج العميق لأبناء الرستاق في اختيار ممثليهم.

وعليه كان اختيارنا للمرشح/ خميس بن حمدان الغافري هي أحد أهم خطوات هذا الطريق، لما يتمتع به من مهارات وإمكانات تتناسب وصلاحيات المجلس، ومؤهلات علمية وشخصية مثرية، إلى جانب تبنيه هدف سام يجسد فيه مبدأ الشراكة المجتمعية والمؤسسية ورؤية تحمل في طياتها دعوة للمشاركة في صنع القرار الوطني بآليات مبتكرة وعملية أملا في تقديم تجربة شورية جديدة من خلال هذه الرؤية.

" الشورى نحن..لا أنا"

رؤية نطمح من خلالها المشاركة في تغيير الصورة النمطية لعضو مجلس الشورى بالولاية، تليق بمكانتها العلمية والتاريخية والثقافية، رؤية تعزز وجود ممثل الولاية في مجلس الشورى، وتدعم حضوره ومشاركته في مختلف المجالات.

والله نسأل التوفيق والسداد

‍