بعد قراءة فاحصة لبعض اللوائح والقوانين المنظمة للمجالس البرلمانية في عدة دول، خرجت بخلاصة أن مجلس الشورى في عمان يتمتع بمستوى جيد يمكن البناء عليه في الدفع بإصلاح ودعم الممارسات في مؤسسات الدولة المختلفة، وذلك من حيث اللوائح المنظمة للصلاحيات التشريعية والأدوات الرقابية، وأن تلك الصلاحيات قد تتناسب ومتطلبات المرحلة في ظل ضعف التمثيل البرلماني.

وفي مقارنة سريعة على سبيل المثال لا الحصر بين مجلس الأمة الكويتي و مجلس الشورى العماني، كون أن التجربة البرلمانية في الكويت بدأت في ١٩٦٣م، كما أنها التجربة الأقرب جغرافياً بغض النظر عن نجاحها أو فشلها كما يراه البعض، تجد أن هناك تطابق كبير في أدوات المجلسين التشريعية والرقابية مثل طلبات مناقشة الوزراء (بطلب من خمسة أعضاء على الأقل) واستجواب الوزراء والسؤال البرلماني ...الخ، مع اختلاف ملحوظ طبعاً في مستوى ثقافة الأعضاء البرلمانية هنا وهناك، غير أن الإختلاف الأبرز لدى مجلس الأمة الكويتي هو قدرته على طرح الثقة عن رئيس الوزراء أو أحد الوزراء بطلب عشرة من الأعضاء وتصويت الأغلبية بعد أن يتم استيفاء شروط أداة الإستجواب.

ندعوكم جميعاً للإنضمام إلينا من أجل وضع لبنة في بناء عمان المستقبل، لأننا أصبحنا أكثر إيماناً بشعار حملتنا #الشورى_نحن_لا_أنا ؛ الذي نقف فيه كمجموعة شباب أتينا من أطياف وثقافات متنوعة

وعليه يتضح جلياً سبب شيوع فكرة أن مجلس الشورى شكلي ومنزوع الصلاحيات لدى قطاع كبير من الناس، وهو نتاج أربعة عوامل أساسية:‍

العامل الأول: عدم الإطلاع الدقيق لدى الكثيرين لمعرفة طبيعة هذه الصلاحيات وإجراءات تمريرها وإعتمادها.

العامل الثاني: ممارسات الأعضاء خلال فتراته السابقة البعيدة عن اختصاصات المجلس والضعف الملحوظ في استخدام الصلاحيات التشريعية والأدوات البرلمانية الثمانية والتي شوهت إلى حد كبير الفكرة التي قام على أساسها المجلس، مما أعاق رفع وتمرير الكثير من القرارات والتوصيات التي عادة ما تحتاج إلى تصويت الأغلبية.

العامل الثالث: غياب الوعي بحداثة التجربة ومبدأ التدرج في تمكين المجلس الذي يعتبر في طور التشكل، فما كان في بدايات التأسيس مختلف جذرياً عما هو عليه الآن.

العامل الرابع: كنتيجة لما سبق فإن المشرّع قد يتوجس من منح صلاحيات أكبر للمجلس كون غالبية الأعضاء المنتخبين لم تنضج لديهم بعد ماهية العمل البرلماني وكيفية التعاطي مع أدواته باحترافية.

وبعيداً عن كل الجدل الدائر بين مؤيد ومعارض حول واقع عمل المجلس ودوره التشريعي والرقابي، ندعوكم جميعاً للإنضمام إلينا من أجل وضع لبنة في بناء عمان المستقبل، لأننا أصبحنا أكثر إيماناً بشعار حملتنا #الشورى_نحن_لا_أنا ؛ الذي نقف فيه كمجموعة شباب أتينا من أطياف وثقافات متنوعة دعماً لتميز ونوع الفكرة التي بدأ بها مرشحنا خميس الغافري بكثير من الوعي والإلهام نحو تأسيس نمط ممارسة مختلف قائم على مبدأ أن صوتك لا يجب أن يتوقف عند الصندوق في يوم الإنتخاب فقط، بل يتعداه إلى أبعد من ذلك.